مراکز خدمات کشاورزی خاکریز خط مقدم جهادکشاورزی است
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۷۹۷
سیدمحمد آقامیری سرپرست وزارت جهادکشاورزی در دومین سفر استانی خود به قم سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سرپرست جهاد کشاورزی در این سفر ضمن بازدید از مراکز خدمات کشاورزی دهستان قمرود گفت: سیاست جدید وزارت جهادکشاورزی ورود به سرپنجههای وزارت یعنی مراکز خدمات کشاورزی است.
وی با تاکید بر اثربخشی مراکز خدمات کشاورزی تصریح کرد: این مراکز، خاکریز خط مقدم وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور هستند و برنامههای راهبردی و سیاستهای کلان کشاورزی زمانی تاثیرگذارند که مراکز خدمات کشاورزی توجیه و کشاورزان برای اجرای برنامهها اقناع شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست وزارت جهادکشاورزی در بازدید از مزارع کشت غلات قمرود گفت: گندم در کشاورزی ایران و سایر کشورها معیار است؛ عملکرد مناسب، کشت و خودکفایی در گندم، تضمین امنیت غذایی کشور است از این رو مراکز خدمات کشاورزی باید ضمن ارتباط فراگیر با کشاورزان، برنامههای ترویجی را به سمت و سوی کشت پربازده محصولات راهبردی، مبارزه با آفات و کم کردن تلفات محصولات کشاورزی سوق دهند.
آقامیری اجرای برنامههای ترویجی از جمله مبارزه با آفات کشاورزی را از جمله راهکارهای افزایش راندمان محصول برشمرد و در این رابطه برنامههای مراکز را در خصوص پایش و مبارزه با سن غلات مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.
وی در ادامه ضمن دیدار با کارشناسان پهنه، سامانههای سامکا و پود را مورد بازدید قرار داد، بررسی کارکرد، مزایا و معایب در حضور کارشناسان از دیگر برنامههای این سفر بود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جهاد کشاورزی مراکز خدمات کشاورزی وزارت جهادکشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینههای تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینههای جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعملهای ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین میکند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت میکنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانستهاند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفهها میتواند موجب کاهش دقت و صحت آزمونهای معاینه فنی و یا عدم تجهیز و بهروزرسانی دستگاههای مربوط به آزمونهای معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که میبایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/